تاريخ العملة الورقية

العملة الورقية وتسمى بالانجليزية banknote

سبب ظهور العملة الورقية

بسبب المشاكل المتعلقة بتكلفة تخزين ونقل النقود السلعية (التي كان من أهمها معدني الذهب والفضة) التي كان تستخدم لأغراض التبادل السلعي. من هنا تم ابتكار العملة الورقية لتكون بمثابة وعد من الجهة المصدرة بتحويلها إلى نقود سلعية متى ما أراد حاملها ذلك. بعد ذلك تطورت الأوراق النقدية بتطور النقد فأصبحت قيمتها ليست نابعة من القدرة على تحويلها إلى نقود سلعية إنما أصبحت تستمد قيمتها من ضمان الحكومات المصدرة لها، وبهذا أصبحت تدعى (النقود القانونية).

تاريخ العملة الورقية و أول بلد طبع العملة

تشير الدراسات التاريخية إلى أن الصين كانت أول بلد طبع العملة الورقية وذلك في عهد سلالة تانغ (618 – 907)، لقد كانت الفكرة الاُولى لنشوء العملة الورقية قد ولدت بين التجار الذين يتنقلون من بلد إلى بلد ويحملون نقودهم الذهبية والفضية معهم فكانت عرضة للضياع والسرقة فاستعاضوا عنها بوثائق خطية تُثبت مقدار ملكيتهم فكانت تمثل البديل الورقي البدائي للعملة المعدنية (الذهب والفضة) وشهادة بقدرة حاملها على دفع المقدار المثبّت على متنها.

وكانت تلك كالورقة تدفع إلى التاجر الذي تشترى منه البضاعة وهو بدوره يستطيع أن يتسلّم المبلغ المثبت على هذه الورقة من الشخص المودع عنده مال التاجر المشتري ثم تطور استعمال هذه الأوراق فصار بالإمكان دفعها إلى أي بائع أو مشتري بشكل متداول ليكون المرجع النهائي في القبض هو المركز المودع فيه المال.

لم تصل النقود إلى أوروبا سوى في القرن الرابع عشر، ولم تتطور إلى ما يشبه وظيفتها الحالية سوى في القرن السابع عشر. كان أول بنك أوروبي يصدر العملة الورقية هو بنك ستوكهولم في العام 1660 إلا أنه فشل في العام 1664 في الوفاء بدفع قيمة كل ما اصدره من عملات ورقية بالذهب، فأعلن إفلاسه في ذلك العام. في العام 1669 بدأ بنك اسكوتلندا بإصدار العملات الورقية، ولا يزال حتى الآن -بعد أكثر من 300 عام- يقوم بهذه المهمة بنجاح، ليصبح بذلك البنك الذي أصدر عملات ورقية لأطول وقت دون توقف.

متى اصدرت امريكا العملة الورقية

في العام 1660 أصدرت العملة الورقية لأول مرة في أمريكا وذلك في مستعمرة خليج ماسشوتس (إحدى المستعمرات 13 التي تؤلف أمريكا في ذلك الحين)، إلا أن العملات الورقية كانت تصدرها بنوكًا خاصة مما جعل البعض يرفض استلام عملات التي تصدرها بنوك لا يثق بها، بل وقد كان البعض يستلم عملات أخرى بأقل من قيمتها لنفس السبب. في العام 1776 (مباشرة بعد الاستقلال من بريطانيا) بدأ البنك المركزي بإصدار النقود (الدولار)، إلا أن هذه النقود لم تكن مغطاة بالذهب (نقود قانونية) مما لم يشجع الناس للتعامل بها. ولكن القانون الذي أقره الكونجرس كان يُجرّم كل من لا يقبل الدولار كعملة باعتباره عدو للدولة. لم تستمر هذه الثقة طويلًا فتكاليف حرب الاستقلال أجبرت الحكومة على طبع العملات بشكل كبير مما تسبب في تضخم هائل فقد الدولار على إثره قيمته، إلى أن رُبط بالذهب والفضة في العام 1789 على يد الكسندر هاميلتون. وقد استمر هذا الوضع حتى العام 1860 حينما أجبرت الحرب الأهلية الحكومة الأمريكية على طبع كميات كبيرة من النقود لم تكن مغطاة بأي من المعدنين (الذهب أو الفضة). وقد كانت العملات المطبوعة في ذلك الوقت هي أول عملة اكتسبت اللون الأخضر الذي يشتهر به الدولار الأمريكي حاليًا. التضخم الهائل جعل الحكومة الأمريكية تُعيد ربط الدولار بالمعدنين في العام 1879. ثم أعيد فك الربط بشكل مؤقت في 1933 على يد الرئيس فرانكلين روزفلت للتخلص من آثار الكساد العظيم وقد اعيد ربطه من جديد في العام الذي تلاه ولكن بتعديل كبير في سعر الدولار، وكذلك بمنع الشعب الأمريكي من استبدال الدولار بالذهب أو الفضة (أو حتى الاحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب أو الفضة)، وقد كان يحق للحكومات الأجنبية فقط استبدال الدولار بأي من المعدنين. في العام 1971 قام الرئيس نيكسون بإعادة فك ارتباط الدولار بالذهب وبقي الدولار حتى الآن كذلك.

تغطية النقود

من المعروف اقتصاديا أنّ النقود الورقية المتداولة الآن لم تعد قابلة للتحويل إلى ذهب أو فضة عند طلب حاملها بما يساوي القيمة الاسمية المثبتة عليها بل هي نقود تعتمد على ثقة المتداولين لها بالجهة المصدِّرة (الدولة أو البنك المركزي) فهي نقود تعهدية من قبل الجهة المصدرة.

قد يكون إصدار العملة الورقية يكون مقابل مبالغ من الذهب أو كميات من السبائك الذهبية المرصدة لدى مؤسسة النقد العالمي أو مقابل ضمانات مقبولة تقدمها الدولة المصدِّرة أو مقابل الاثنين معاً. وقد تكون مثل هذه الأوراق بمثابة أمر رسمي من السلطة يفرض على الشعب، ويُجعل تداول الأوراق النقدية أمرا الزاميا ضمن الحدود الجغرافية لهذه الدولة، فتعتبر من الناحية الواقعية نقودا محلية إذ ليس بإمكان الدولة فرض قبولهاو التداول بها خارج حدودها الإقليمية بل تتمكن الدولة من جعلها أداة للمضاربات المالية بواسطة إبدالها بقطع نادرة على أمل جني الأرباح في المستقبل عند ارتفاع قيمة تلك القطع.

والأساس الاقتصادي السليم الذي تعتمد الدولة في تقدير حجم النقد الورقي الذي تصدره هو أن يكون مساوياً لما لديها من موجودات عينية وخدمات مقبولة اقتصادياً وكلما كان حجم العملة الورقية مساويا لما لدى الدولة من موجودات مادية وخدمات كان وضع العملة الاقتصادي طبيعيا وسليما أما إذا ازدادت كميات العملة الورقية على ما يقابلها من موجودات عينية وخدمات فعندئذ تهبط قيمة هذه النقود وقوتها الشرائية فيحصل ما يسمى بالتضخم النقدي